صفحتنا على الفيس بوك

التصويت

ما هو رأيك بموقعنا الالكتروني الجديد؟
 سيء
 مقبول
 جيد
 ممتاز

من معرض الصور

من مكتبة المرئيات


كلمة فيان الشيخ علي عن اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العراقي

النشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

التفاصيل

تحت عنوان الدوائر الصغيرة ام الكبيرة لانتخابات مجلس النواب العراقي


2020-08-15

تحت عنوان الدوائر الصغيرة ام الكبيرة لانتخابات مجلس النواب العراقي

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الندوة الالكترونية الثانية ضمن سلسلة من الندوات التي نعقدها المنظمة من اجل الاصلاح الانتخابي يوم السبت الموافق 15 أب 2020 لمناقشة الدوائر الانتخابية، حيث استضافت فيها الدكتور وليد الزيدي المدير العام الاسبق لدائرة العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والدكتور وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري المساعد في الجامعة المستنصرية وأدارت النقاش الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، حيث استهلت الحديث بالترحيب والإشارة الى الندوة الاولى التي تناولت قانون الانتخابات بشكل عام والتعرف على إيجابياته وسلبياته، حيث تم التركيز على الجدل الدائر حول الدوائر الانتخابية واعتمادها كدوائر انتخابية صغيرة في قانون الانتخابات الجديد(غير المكتمل)، وبعد ذلك ارتأت المنظمة مناقشة الدوائر الانتخابية الصغيرة والكبيرة بشكل مفصل في هذه الندوة الثانية والتعرف على النظام الافضل للبلد من حيث جعل العراق دائرة انتخابية واحدة ام دوائر على أساس المحافظات ام تقسيم المحافظات الى دوائر صغيرة؟.

وقد تحدث الدكتور وليد الزيدي : عن ان القانون المطروح عليه الكثير من الملاحظات التي تصنف الى  مزايا وعيوب ،  إلا أن المصلحة الوطنية لتحقيق انتخابات ناجحة وعادلة في الوقت الحاضر تقتضي اقتراح واعتماد نظام انتخابي وحجم دوائر يتناسب و يتلائم مع الواقع العراقي الحالي ويسمو على المصالح الحزبية أو الفردية الضيقة التي هي بالمحصلة لن تخدم البلد ككل وقد تفقده ما تبقى من استقراره ، وان القانون المطروح بشكل الدوائر الصغيرة  يواجه الكثير من التحديات الفنية واللوجستية والتي  تتطلب اوراق انتخابية كثيرة ومتنوعة و بأعداد هائلة مما يتطلب كوادر مؤهلة وتخصيصات مالية. ومن العيوب وجود عدد كبير من  الناخبين المقيمين في الدائرة الانتخابية الصغيرة (المقترحة) مخصصة لهم مراكز اقتراع خارج الدائرة التي يقيمون فيها، وإذا ما افترضنا تمكنّهم من الوصول الى تلك المراكز المجاورة او البعيدة ، فإنّ ذلك لن يخدمهم لأنهم سيكونون مجبرين بالتصويت لأحزاب ومرشحين لن يكونوا ممثليهم في المجلس المنتخب، والحل هو ان يقومون بنقل مركز اقتراعهم الى مكان اقامتهم في مرحلة تحديث سجل الناخبين، ولكن ذلك لن يحدث بسهولة مع عزوف الناخب عن الانتخابات بعد ان وجدها لا تجري لصالحه وتصممها الاحزاب  المتنفذة وتنفذها لصالحها. ولعل عمليات تحديث سجل الناخبين ورقياً –(التي كانت معتمدة قبل انتخابات 2018) تقدم تسهيلات اكبر للناخب في تحديث بياناته ، ولكن مع اعتماد البطاقة البايومترية أصبح الامر مختلفاً ، ان عملية تحديث واصدار البطاقات ( سواء كانت قصيرة أو طويلة الامد) من قبل المفوضية، تصدر في خارج العراق مما يتطلب وقتاً واموالاً وجهود، وبدون هذا التحديث سيحرم الناخب من التصويت يوم الاقتراع. هذا الامر يعني ان عدد من سيكون مؤهلاً ومسموح له بالمشاركة في الانتخابات لن يتجاوز الـ 25% ، واذا صوتت نسبة الثلث من هذا الكم – على احسن تقدير- فستكون نسبة المشاركة الحقيقية الرسمية لا تزيد عن 10% .  وقد شهدنا في انتخابات 2018 عدم وصول بطاقات الكثير من المسجلين مما حرمهم  من التصويت بالرغم من اعتماد  المفوضية البديل و هو استخدام الوصل الذي يثبت التسجيل وهذا فيه اشكالية ايضا لان البطاقة البايومترية فيها معلومات حساسة وطويلة الامد فكيف يتم استبدالها  مع وجود  كلام عن بيع وشراء للبطاقات البايومترية  فكيف بالوصل؟ الذي قد يزور او يباع و يشترى  وهذا يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد وقت افتتاح مراكز التسجيل الالكتروني و تحديث سجل الناخبي  التي تتطلب نفاذ القانون ووجود ميزانية للعملية الانتخابية. ومن التحديات ايضا عدم وجود تعداد سكاني وبيانات دقيقة مما يجعل تقسيم الدوائر صعب وفق ما يتوفر عند المفوضية من بيانات من وزارة التجارة وبين الحدود الادارية الرسمية والذي يسبب ايضا عدم تساوي اعداد الناخبين في كل دائرة انتخابية . وان عدم الوضوح في الحدود الادارية ما بين الاقضية والنواحي والمناطق الادارية الأصغر حجماً وبخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية كما في محافظة بغداد والموصل والبصرة وغيرها، يؤدي الى التداخل بين الدوائر الانتخابية.

كما ان اعتماد قانون الانتخابات يتأخر في مجلس النواب قبل كل عملية انتخابية  وربما ذلك متعمد حتى يصبح واقع حال فلا تستطيع اجراء التعديلات والتغييرات المطلوبة وقد سبق وتم التأكيد على ضرورة اعتماد  قانون الانتخابات وتخصيص الميزانية بوقت مناسب فالوقت القصير خلال شهر الى شهر ونصف يربك اتمام الاجراءات الانتخابية وفق التوقيتات العملياتية للمفوضية ، لذا فأن من الصعب إجراء الانتخابات  في الشهر السادس من العام القادم مع عدم صدور القانون الى الآن  وعدم وجود ميزانية مقرة فالوقت الذي تحتاجه المفوضية  ثمانية أشهر على الأقل  ليتم العمل بشكل صحيح .

خلاصة القول لقد أجمع خبراء الانتخابات من خلال التجارب الانتخابية المختلفة في العالم على أن حجم الدائرة يعد حاسماً في كيفية سير العملية الانتخابية وصدقية التمثيل. وإنه كلما كبرت الدائرة الانتخابية أي زاد عدد مقاعدها كلما كانت النتائج ذات تمثيلية ومصداقية لاسيما في البلدان متنوعة الأطياف كالعراق.

الزميلة فيان الشيخ علي :

شكرا استاذ وليد على عرض  المشاكل السياسية والادارية  في الدوائر الصغيرة والمشاكل الفنية التي ستعانيها المفوضية في عملها من عمليات التحديث وطبع الأوراق وشكل الدوائر وغيرها  هذا غير وجود مشاكل اخرى مثل  الدعاية الانتخابية و استخدام المال واحتساب كوتا النساء والاقليات وهذه كلها تحديات جدية ،  ولمن يتبنى نظام  الدوائر الصغيرة عليه ان يأخذ هذه التحديات بنظر الاعتبار في رسم الدائرة الانتخابية  التي يجب ان تتلافى هذه المشاكل .

يبقى المدافعين عن فكرة  الدوائر الصغير يرون ان المرشح سيكون قريب من الناخبين ويعرفوه شخصيا وبالتالي يكون ممثل عنهم بشكل أدق في مجلس النواب مما يساعد في فوز أصحاب الكفاءة  والمستقلين (حسب رأيهم ) . اما المدافعين عن الدوائر الاكبر فهم يروها تحقق تمثيل وطني اكبر وأوسع خصوصا ان مجلس النواب في عمله الرقابي وتشريع القوانين يعمل على المستوى الوطني ، لذا فالدوائر الصغيرة تنفع لانتخابات مجالس المحافظات او الاقضية اكثر من مجلس نواب.  ومن المعروف انه لا يوجد قانون انتخابي نموذجي و متكامل لكننا نبحث عن القانون الافضل الذي يناسبنا اكثر من غيره.

مداخلة الدكتور وائل البياتي :

ابتدأ بالشكر لمنظمة تموز والقائمين والحضور في الندوة ، و في مسألة الانتخابات كان لمجلس النواب فكرة أساسية وهي تغيير موضوع التمثيل النسبي وهو الاساس ، والمظاهرات هي  التي دفعت مجلس النواب بطرح المشروع الاساسي والتفكير برؤى جديدة خصوصا بعد ان روج  بعض الناشطين لها وخلق رأي عام على اعتبار ان الدوائر الصغيرة ستبعد هيمنة الاحزاب السياسية في مجلس النواب وهي طوق النجاة  وانها ستخرج ممثلين مستقلين و كفاءات  وهذا الذي جعل ان يكون لدينا قانون انتخابي كما معلوم ، فالمواد الاولى ولغاية المادة (13 و 14) من القانون  تتحدث عن نظام تمثيل نسبي، ومن ثم حدث انقلاب في المادة ( 15) حيث تتحدث عن طرح المشاريع في توزيع المقاعد النيابية . هنا ترك مجلس النواب اعماله وانهاها طيلة الفترة السابقة على مدى ثمانية أشهر تقريبا وهذه تعتبر مثلبة على مجلس النواب في العمل القانوني، سأبين محاسن ومساوئ الدوائر الانتخابية من الناحية الفلسفية او حسب التجارب العالمية في بعض الدول لمسألة الدوائر الانتخابية والتي تطرح في النظم السياسية الثنائية الحزبية  فتتشكل حكومة قوية ومتجانسة، وهذا ما ارادته الكتل السياسية بداية عام 2020 ، وهو يصلح للدول الثنائية او الثلاثية الاحزاب ولكن في العراق هناك اكثر من (400 ) حزب سياسي  فبالتالي يصعب تشكيل حكومة منسجمة وقوية.  نظام الدوائر الصغيرة  يحقق نوع من العدالة بين المرشحين  ففي السابق كان القانون يسمح للاحزاب الكبيرة ترشيح ضعف عدد مقاعد مجلس النواب في حين لا يمكن للأفراد ذلك وهذا فيه غبن كبير للمرشحين الفرديين حيث تتراجع فرصتهم الى النصف قياسا بالقوائم الحزبية وهذا غياب لتكافئ الفرص لكل المرشحين  وللأسف لم يطعن أحد في هذا القانون. ومن محاسن نظام الدوائر الانتخابية  سهولة ادارة العملية الانتخابية وتقليل كلفة الدعاية الانتخابية على اعتبار ان الدائرة صغيرة وممكن ان يصل الى كل الناخبين بسهولة. صغر الدائرة سيولد علاقات جيدة مع الناخبين من خلال تقديم الطلبات لكنها بنفس الوقت ستؤدي الى تحويل المرشح من نائب في السلطة التشريعية والرقابية  الى  نائب خدمات مثل الذي يحمل ملفاته على دوائر الدولة  ليحل مشاكل الناخبين وهو فعلا يقدم خدمات لكن تحويل من عمله التشريعي والرقابي الى ما يشبه بنائب الخدمات (أمين المظالم) وهذا يعتبر مثلبة لأنها ستغيره وتغييبه عن مسؤولياته الاساسية في البرلمان ومن محاسن هذا النظام انه سيعزز المسؤولية تجاه ناخبيه لأنه سيكون ملزم بتنفيذ برنامجه الانتخابي وسيعاقب ولن يتم انتخابه مرة ثانية،  من محاسنه ايضا انه يؤدي الى الابتعاد عن عدم التمثيل المتساوي من ناحية ممثلي الاقضية والمدن، ففي الانتخابات السابقة يتركز عدد المرشحين الاكبر في مراكز المحافظة اما في الاقضية والنواحي قد لا يحصل لها تمثيل وفي الدائرة الصغيرة سيكون التمثيل متجانس و واسع. ايضا من محاسنه انه يسهل عملية ادارة اعلان النتائج ففي الدائرة الصغيرة سيكون من السهولة اعلان النتائج  ولو وضعنا قاضي في كل دائرة انتخابية سيكون من السهل اعلان نتيجة الدائرة الصغيرة فالمتعارف عليه في الانتخابات السابقة هو أن ترسل النتائج من المركز الانتخابي الى المحافظة ومن ثم الى المركز وهذه الاجراءات تأخذ فترة طويلة نسبيا في اعلان النتائج هذا في النظام المركزي مما قد يشكك بالنتائج الانتخابية .

اما عيوب الدوائر الصغيرة  يجعل النائب ملتزم باحتياج الدائرة الصغير ويحوله الى نائب خدمات او أمين مظالم كما اسلفنا سابقا . وايضا  سيكون تأثير الاحزاب السياسية الكبيرة في الدوائر خصوصا التي تمتلك قاعدة مُنظمة بشكل جيد ولها مال سياسي تستطيع ان تكتسح الأصوات بسهولة اكبر وستعتمد الى ترشيح اشخاص معروفين وليس سياسيين مثل مختارين او شيوخ عشيرة او مدير بلدية وهي واجهات اجتماعية على حساب الواجهات والشخصيات السياسية  وبذلك سيكون للمال السياسي تأثير كبير، ايضا من عيوبه محاولات التزوير فانها ستكون اسهل  ومن السهولة القيام بها من خلال عملية بيع وشراء الأصوات  التي ستكون رائجة جدا خصوصا مع وجود المال السياسي اما بالنسبة لعملية حساب الاصوات سيساهم بضياع الاصوات حسب ما نص عليه القانون هو الفائز الذي يحصل على اعلى الاصوات . على سبيل المثال اذا رشح خمسة ممثلين عن دائرة واحدة ، الاول حصل (200001) والثاني والثالث والرابع  على (200000) الف صوت والخامس حصل (199999) هذا النائب سيأخذ أصوات كل المرشحين الاخرين بفارق صوت او صوتين عنهم  فنظام الاغلبية  يقوم على مبدأ تعظيم ربح الرابح وتعظيم خسارة الخاسر وبذلك فأن (20%)  او خمس الاصوات الناخبين  ستمثل في البرلمان فقط.

 مجلس النواب لديه ثلاث مشاريع مطروحة في تقسيم الدوائر الانتخابية،  الاول هو الذي طرحته كتلة سائرون وهو توزيع الدوائر على اساس عدد الذكور اي يكون هناك (240) دائرة انتخابية هذا المشروع غير ممكن تطبيقه قانونيا عدا الامور الفنية التي تحدث عنها الدكتور وليد ، لأن القانون نص على ان لكل منطقة محددة مخصص لها عدد من المقاعد  لو كان النص  لكل دائرة مقعد او أكثر كان ممكن ان يتم تقسيم العراق الى دوائر انتخابية ولكل دائرة مقعد انتخابي واحد كما في المادة (15) في الفقرة  3 و4 يعاد ترتيب المرشحين حسب الاصوات اما في الفقرة (4 ) في حال تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير، وهنا أقولها بصراحة لا توجد دائرة انتخابية بمقعد واحد فهذا المشروع  لا يمكن تطبيقه من الناحية القانونية لتعارضه مع النصوص السابقة في القانون. اما المشروع الثاني  يقترح  توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات على أساس الكوتا النسوية أي (80) دائرة انتخابية وبالتالي أربع مرشحين بكل دائرة قابل للنقصان  (3) رجال و امرأة واحدة و يكون الترشيح فردي، وهو توزيع مقبول نوع ما اذا ما عرفنا كيف سيكون التقسيم الدوائر، حيث لابد من وجود معيار محدد ليتم التقسيم على أساسها. وفي المشروع الثالث يقترح ان تنشطر الدوائر الانتخابية (18 دائرة هي المحافظات) ، الى أربع دوائر في كل محافظة  فسيكون لدينا (72) دائرة انتخابية تقريبا في العراق .

تعد آلية تقسيم الدوائر الانتخابية من المواضيع الاساسية وبذلك كيف نستطيع تقسيم الدوائر الانتخابية؟  دول العالم لديها آليات لتقسيم الدوائر الانتخابي منها (54%) تذهب في التقسيم على أساس الكثافة السكانية و( 42%) تذهب على أساس الدوائر الإدارية يعني قضاء او ناحية  وهكذا ( 17%) تذهب على اساس الوضع الطبيعي والجغرافي أي على أساس الظواهر الجغرافية و (24%) تذهب على اساس المصالح المشتركة  التي تجمع الناس مثل مدينة  دائرة انتخابية خاصة أو الريف  دائرة انتخابية مفصولة .

وفي القانون المصوت عليه لا يوجد لدينا معيار فالمشرع فاقد للمعيارية فهل التقسيم على اساس الكثافة السكانية أو الإدارية  او على اساس المصالح المشتركة ام غيرها وهذا ما سيعطي فرصة لمجلس النواب للتقسيم على اساس خيار تشريعي، و سيضعنا في مشكلة  اذا تم الطعن دستوريا فليس لدينا خيار الا بالطعن لمخالفته المعايير وإخلاله لقواعد العدالة والمساواة .

اعتماد  دوائر الصغيرة يعني مشاكل ستواجهنا  في تحقيق كوتا الاقليات بالرغم من انه تم تحديد بعضها في القانون ، وكذلك تحقيق كوتا النساء في حال لم يعتمد المشروع الثاني من المشاريع المطروحة للتقسيم اعلاه . وهناك اشكاليات في التصويت الخاص (تصويت الخارج والسجناء والقوات الامنية) وهي كيف سيتم أعداد ورقة انتخابية ملائمة للتصويت الخاص اذا تم تصغير الدائرة الانتخابية وكيف سيتم إعداد ورقة ملائمة لتصويت الخارج  علما ان نسبة المشاركة في الخارج كانت بحدود (2%) وهذا الرقم غير مؤثر اذا ذهب الى تصغير الدائرة ففي المحافظات اربع دوائر لكل محافظة يعني (0.5%) وهذه غير مؤثرة ، كما ان انفاق اموال  ناخبي الخارج و الإحتياج الى اصدار بطاقة بايومترية يتطلب اجراءات وكلف مالية خاصة في الدول الكبرى، وبالمقابل فان  حضور الناخب الى العراق سيكون أسهل خاصة وان نسبة المصوتين كانت 2% . 

الزميلة فيان الشيخ علي :

لقد سمعنا رأي الأساتذة مشكورين ، انا لست مع الدوائر الصغيرة وان القانون لم يذكر كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية وكل اللجان الخاصة برسم الدوائر تُبين ان رسم الدائرة سيكون مختلف من محافظة الى اخرى وهذا يرجع الى التوافقات السياسية بين الكتل والاحزاب السياسية مثلا كركوك هناك مقترح ان تقسم الى ثلاث دوائر واحدة في الحويجة و ما يجاورها واثنين لوسط وبقية كركوك  و كأن تقسيم الدوائر بالتحاصص بين الكتل السياسية العرقية في كركوك بحيث تكون النتيجة ثلاث مقاعد للعرب و اثنين تقريبا للتركمان والبقية للكورد ، بمعنى آخر ان التقسيم سيحدد شكل وحجم الكتل ويبقى المتغير هو مليء أسماء المرشحين لتلك الانتماءات، وهي تكريس للمحاصصة التي انتفض العراقيين للتخلص منها  .

المداخلات :

مداخلة السيد سعد البطاط :

لم نسمع اي تصريح لمسؤول برلماني بوجود انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية أعتقد لا توجد نية لتنظيم انتخابات علما انه مضى على وجودها اكثر من 8 سنوات  ، والتركيز فقط على انتخابات مجلس النواب .

د.  محمد عزت :

 ترسيم الحدود الادارية صعبة جداً في العراق  ،ففي الدول التي تتبنى نظام الترشيح الفردي هي دول تبحث عن الترشيق الحزبي وقد استقر فيها النظام الديمقراطي . حتى لو طبق هذا النظام لن ينجح لدينا نظام الحزبين ولن يتحقق الترشيق الحزبي واعتقد بان يكون النظام على أساس الاغلبية وعلى مستوى المحافظة  ستسهل عملية حساب الأصوات  وسنتجنب بهذا النظام  مشكلة ترسيم الحدود الادارية ومشكلة الاحصاء السكان ونتجنب كوتا النساء وفي حساب كوتا الاقليات وسنضمن تمثيل المكونات لكونه موجود. واذا اعتمدنا على الاغلبية في نظام المحافظات ستظهر لدينا مشكلة فنية مثل عدد صفحات اوراق الاقتراع وكان من الافضل على القائمين على المفوضية ان تعتمد نظام الحواسيب حيث يبحث الناخب عن المرشح  في الحاسوب وتخرج له ورقة مطبوعة بها اسم المرشح ويضعها بالصندوق وان لا نعتمد الالكترونيات في اجهزة العد والفرز فقط.

والسؤال هل سيتم اعتماد نفس هذا النظام في انتخابات مجالس المحافظات ؟ اعتقد يجب أيجاد عقوبات رادعة  لمن يستخدم المال السياسي وهذا غير موجود في القانون .

كما اضم صوتي الى صوتكم بان قانون الدوائر المتعددة غير مناسب بالمرة وانه  سيفرز لنا وصول شيوخ العشائر ووجوه اجتماعية  تفتقد قدراتها على العمل الرقابي والتشريعي فانا افضل ان نعود الى القانون السابق .

السيد عباس الشريفي :

نحن الآن امام واقع وقانون حدد نظام الدوائر الصغيرة في الانتخابات. لقد تحدثنا سابقا بأن الرجوع الى الاغلبية لخطورة التمثيل الفردي في موضوع الدوائر الصغيرة، ولكن كان هناك ضغط كبير باتجاه قانون جديد لا يعود الى التمثيل النسبي بالنتيجة صرنا أمام قانون غير مكتمل لان الدوائر غير مكتملة  وامام قانون للترشيح الفردي  وقد تم التصويت  عليه  الا المادة ( 15 و 16 ) وقد الغو فقرات القوائم المفتوحة ، القانون يحتاج الى تعديل وهو غير ممكن الان  الا بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية  فالبرلمان عاجز على أجراء اي تعديل  حاليا حتى وان كان بالصياغات.  والسؤال كيف يمكن نتعامل حول الدوائر ؟ لا اعتقد هناك رؤيا عند المشرعين  حول كيفية تقسيم الدوائر وقد قدم اكثر من ( 100) نائب عريضة لإرجاع القانون على اساس المحافظة دائرة انتخابية  ورفضته الدائرة القانونية لان لامجال للتعديل عليه رغم صياغته التي فيها الكثير من العيوب  .

وممكن ان نناقش ماهي المساوئ المحتملة اذا كانت الدوائر على مستوى المحافظة او دوائر صغيرة وكيف تقسم على أساس النائب او الكوتا والحدود الادارية  واعتقد هناك صعوبة في تنفيذ القانون لكنه سينفذ  .

السيد طالب نوروز:

سؤال ارجو تقديم توضيح حول كوتا الأقليات وهل القانون يحمي حصص الكوتا ؟ لان هناك أحزاب كبيرة تنافس و تأخذ الكوتا لها.

السيد علي عبد:

 أريد التأكيد على السلاح المنفلت وأهمية الحديث عنه لان هناك عمليات اغتيالات تجري بالمحافظات ووجود السلاح المنفلت سيكون مؤثر مثل في الانتخابات السابقة .

السيد حسام من مؤسسة الملاذ الانمائية  :

كيف ممكن ان تحتسب كوتا النساء في الدوائر الصغيرة؟ كان المقترح هو ان تحتسب كوتا النساء في الدوائر الصغيرة  بالشكل التالي هو ان تجمع كل ثلاث دوائر انتخابية للرجال وواحدة للنساء فمن من مجموع 12 دائرة انتخابية ستخرج ثلاث نساء.

المشكلة الثانية التي قد تواجهها تقسيم الدوائر الانتخابية هي وجود مناطق متنازع عليها ولم تحسم في رئاسة الوزراء واذا تحسب على أساس التعداد السكاني فليس لدينا أحصاء او على مئة الف نسمة سوف تزداد الدوائر الانتخابية ولدي مقترح ممكن تحسب على اساس البطاقة التموينية وحسب ما سرب لنا ستقسم محافظة النجف الى ثلاث دوائر.

السيد فارس ججو وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق:

احب ان أنوه الى التجربة التي مر بها العراق منذ 2003 حول قانون الانتخابات كان أغلب الناخبين يختارون على اساس عاطفة دينية او عرقية او مذهبية دون التركيز على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية  و أذا تلاحظون  ان هذا الاختيار له نتائج كارثية يتحمل قانون الانتخابات جزء كبير من هذه النتائج.

فنحن نحتاج الى قانون يربط ما بين الخاص والعام من الحقوق والحريات لبناء برامج سياسية اقتصادية سليمة فلا بد من وجود ترابط بينهم وايضا اختيار ناجح لمجلس النواب فنحن نحتاج قانون يفتح فرص اخرى للمواطن فقد تصل كتل فاسدة بسبب أستخدام الدين او الغزل القومي او غيرها،  فهنا أحببت ان أسلط الضوء ليكون لدينا قانون باني ومربي للانسان وللبلد وانا احبذ ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة بحيث يفكر ابن البصرة بابن اربيل وابن اربيل بابن بغداد وهكذا ، ويزيد من اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد وسيسمح لاختيارات وتفكير اوسع فكل ابناء الشعب يحتاجون بعضهم  البعض  وليكن لدينا فكر متطور من خلال مساهمات منظماتكم ممكن ان نبني برلمان غير متعصب بعيدا عن المناطقية والنظرة الضيقة.

الزميلة فيان الشيخ علي :

القانون ضمن الدوائر الصغيرة فيه الكثير من المشاكل وفيه أيجابيات ايضا ولكن مشاكله  ومعوقاته  في العراق أكبر ولا ينفع فالكتل السياسية التي شرعت هذا القانون اتجهت اليه حتى تكبر كتلتها في الانتخابات القادمة  وهي تركز على تقسيم الدوائر وفق قواعدها وجماهيرها ولم تفكر بالدوائر الاخرى واعتقد بان الدوائر لن تكون متساوية في كل المحافظات بل ستخضع الى التوافقات وقد تكون هناك محافظة فيها اربع دوائر  واخرى ستة، وايضا  عدم وضوح بتطبيق  الكوتا للنساء والأقليات. و تعزيز العشائرية والمناطقية  او السلطة الدينية او السلطة المالية  بدلا من الانتخاب على اساس المشاريع السياسية والبرامج الانتخابية .متمنين ان تؤخذ هذه الآراء والملاحظات من الجهات المسؤولة  عند اجراء التعديلات على  القانون حيث هناك نية من  رئاسة الوزراء لتعديل القانون ولكن بعد اصداره،  وعلينا ان نهيئ انفسنا للدفع باتجاه تعديل القانون واقتراح التعديلات وفق ما ورد من  الملاحظات.

رد  الدكتور وليد الزيدي على المداخلات والاستفسارات :

ان تقسيم الدوائر الانتخابية  لا يأتي اعتباطا او يذكر بسطر او سطرين ففي دول العالم يشرع قانون بخصوص تقسيم الدوائر يوضح تفاصيل هذا التقسيم ما هي أسس التقسيم  بكل التفاصيل من هي جهة التقسيم والخرائط وغيرها نحن في هذا الوقت قد يكون تزويدنا بالبيانات  صعب فالذهاب الى دائرة انتخابية أصغر في المحافظة يخلق خلافات عرضية بين المناطق المختلف عليها، نذكر  عالميا حدثت خلافات في احدى الولايات الامريكية قبل 150 عام والتي تضم مواطنين بيض وسود فذهب رئيس الولاية الى الدوائر الانتخابية بشكل أفعى وكان ممكن للسود ان يحصلوا على اربعة مقاعد لكنه اخذ منهم مقعدين للبيض  بسبب طريقة التقسيم .فالذهاب الى قانون خاص بالدوائر الانتخابية  وبالاعتماد على المواثيق الدولية مثل معاهدة تعود لعام 1961.

اعتقد جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة هو الاسلم بالوقت الحالي اما الانتخاب الالكتروني مستبعد الان ، وبخصوص سقف الانفاق الانتخابي وهذا موجود في قانون الاحزاب لكن من يتابعه المفروض المفوضية هي من تتابعه وهي قد تتعرض لضغوطات من الاحزاب .

سجل الناخبين لا يمكن مطابقته مع سجل البطاقة الوطنية ولا توجد علاقة بينهما الابعد ان يكمل اصدار البطاقة الوطنية لكل العراقيين فمن الضروري الاعتماد على سجل الناخبين ونحث على تحديث البيانات وتقليص عدد المحرومين الذين لا يسمح لهم بالانتخابات القادمة من 44% الى 14%.

رد الدكتور وائل البياتي :

صعب ان نذهب  الى التصويت الالكتروني  الان ، فقط  الذي لدينا هو أجهزة العد والفرز وهي مشكوك فيها. وبخصوص كوتا الاقليات القانون فيه ثغرة فالازيدية منحوا مقعد واحد وهم يستحقون ثلاث مقاعد وسيطعنون به لان لديهم قرار بذلك من المحكمة الاتحادية  .

بالنسبة للقانون لا يجوز ان يصدر مع كل عملية انتخابية  لأنهم سيصدرونه على مقاسات الكتل والأحزاب  والتي اسميها  قوانين (الحواسم) ، فالافضل ان يسري القانون المعدل على الانتخابات التالية  للعملية الانتخابية المقبلة . وبخصوص حصر السلاح هذا يتعلق  بقانون الاحزاب السياسية وأرادتها ، كما اتمنى ان تجري الانتخابات الثلاث بوقت واحد وادماجها بسلة واحدة ، علما ان هناك ما يقارب الاربع ملايين ناخب لم يستلم بطاقته البايومترية. بالنسبة لاعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة فقد سبق وان طالب بها حزبين سياسيين .

مداخلة السيدة سهاد :

سؤال ما هي الضمانات لأجراء انتخابات نزيهة في ظل وجود الدولة العميقة ؟

الزميلة فيان الشيخ علي :

الضمان هو وجود القوانين الضامنة وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ووجود قضاء نزيه  ومفوضية مهنية تدير العملية الانتخابية وبذلك نبدأ بالتخلص من الدولة العميقة.

مداخلة السيدة مروة الجميلي:

ملاحظتي هي كيف حددوا موعد الشهر السادس ؟

وأعتقد كان يجب النزول للشارع وتوعية الناس وأخذ آرائهم حول التقسيم للدوائر من قبل البرلمان، بالنسبة لديالى سوف تقسم الى دائرتين وهناك شيء من التوتر بينهم قد يسبب مشاكل . بالنسبة الى الأجهزة الالكترونية لن تتحمل أرتفاع درجات الحرارة خصوص مع غياب وسائل التبريد مما قد يسبب تاخر في عملية الاقتراع.

كما ان الموظفين يعملون بعقود ولا يوجد تثبيت لهم مما يجعلهم يخضعون لضغوطات من جهات مختلفة .

 مداخلة السيد وفاء صباح :

كنت في اللجنة الرئاسية لكتابة القانون مع (12 ) شخص مختصين بعلم النفس والعلوم السياسية والقانون والاعلام استمرينا شهر لوضع مسودة قانون المفوضية وقانون الانتخابات  لكن القانون اجريت عليه تعديلات بعد وصوله الى رئاسة الوزراء في زمن عادل عبد المهدي . بالنسبة للدوائر بعض الاقضية التي لا يصل سكانها الى مئة الف نسمة  تدمج مع قضاء آخر او مع مركز المحافظة  وكانت النية  جعل العراق ( 329 ) دائرة انتخابية اي نائب لكل دائرة . لكل قانون إيجابيات وسلبيات  ، فمن ايجابيات هذا القانون اشترط على المرشح ان يكون مقيم لمدة خمس سنوات في الدائرة التي يترشح عنها ويمنع ترشيح الافراد في غير أماكن سكنهم ومحافظات غير محافظاتهم  وايضا هو قانون يخلصنا من نظام سانت ليغو ، ولكنه يواجه تحديات فعند رجوعنا الى وزارة التخطيط اجابوا عن عدد الاقضية الموجودة في العراق فكان المسجل لديها (126 ) قضاء والفعلي هو (159 ) وهذه إشكاليات وهناك اشكاليات في أقضية كثيرة منها في محافظة كربلاء مثلا  وفي كردستان وغيرها

 الدكتور وليد الزيدي:

الضمانة لنزاهة الانتخابات هي القوانين التي يجب ان تعزز مثل قانون الاحزاب  والمال وحصر السلاح كما يجب ان يعدل قانون المفوضية وهيكلية المفوضية  وتوفير البيئة الآمنة  وكيفية التعامل مع الوباء وتأثير الاجواء الحارة كلها يجب ان تدرس بشكل جيد.

الدكتور  وائل البياتي:

 اضيف لمسألة نزاهة الانتخابات هي المشاركة الواسعة لان مقاطعة الانتخابات معناها ستترك الساحة لغيرك فيجب اختيار شخص حتى وان لم يفوز المهم المشاركة الواسعة .

الزميلة فيان الشيخ علي:

في ختام الندوة شكرا للجميع وستكون لدينا ندوات لاحقا تتناول مواضيع مختلفة ومتعددة ومنها كوتا النساء والاقليات وكما سيتم استضافة مفوضية الانتخابات خلال الجلسات القادمة شكرا لكم ولجميع المشاركين .

المكتب الاعلامي

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

المزيد من العناوين

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 15
عدد زوار اليوم : 203
عدد زوار أمس : 300
عدد الزوار الكلي : 378354

مواقع ذات صلة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع