"أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها". بهذه العبارة افتتحت الامم المتحدة دعوتها هذه السنة للاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، بعد ان اختارت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، منذ عام 2007 الخامس عشر، من ايلول من كل عام يوما دوليا لإقامة انشطة وفعاليات معززة للديمقراطية بين افراد المجتمع العالمي. 

واختارت الامم المتحدة هذا العام موضوعة "إشراك الشباب في الديمقراطية"، عبر تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب والفرص المتاحة لهم من خلال اشراكهم في العملية الديمقراطية. 

العراق كباقي الدول يفترض به الاحتفال بهذا اليوم الدولي، لا نقصد هنا الاحتفال الحكومي الرسمي، بل هو احتفال جميع الفاعلين في العملية الديمقراطية، فالعراق وبعد عام 2003، وعبر تغيير بفعل قوى عسكرية دولية، انتهج من الديمقراطية عنوانا لنظام الحكم، بعد سنوات من الاستبداد، فمرت البلاد ومازالت بمرحلة التحول الديمقراطي، وهي مرحلة انتقالية مؤقتة تنتهي متى ما ترسخت قيم الديمقراطية، وتم التخلص من بقايا الاستبداد سواء على المستوى الرسمي او الشعبي. 

عملية التحول الديمقراطي رغم ما رافقها من ايجابيات، لكن مازال هناك الكثير من العمل لترسيخ قيم الديمقراطية في المجتمع العراقي، فما زال هناك عدد ليس بالقليل من القوانين والتشريعات الموروثة من الحقبة الاستبدادية للنظام السابق، والتي ترسخ الاستبداد وتقييد الحريات ولا تتناسب مع النهج الديمقراطي، فضلا عن التلكؤ في تشريع بعض القوانين المعززة للديمقراطية، ونقصد هنا قوانين الاحزاب، حق الحصول على المعلومة، حرية التعبير، والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين الاخرى المهمة للعملية الديمقراطية.

القوانين وحدها ليست كافية، ما لم تكن هناك ممارسات تتناسب مع الديمقراطية، حيث مازالت هناك بعض الممارسات التي لا تتناسب مع مفاهيم الديمقراطية منها تقييد الحريات الفكرية والدينية والصحفية حتى وان لم تأخذ مدى واسع، بيروقراطية الاجهزة الرسمية توقعها في ممارسات بالية.

اليوم يمارس العراقيون الانتخابات وهي احدى اليات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ولكن مع هذا هناك عدد من المشكلات التي تواجه سلاسة هذه العملية وهي قوانين الانتخابات التي لا تضمن العدالة ولا تحقق التمثيل الامثل لنواب الشعب، فضلا عن غياب قوانين الاحزاب وتحديد مصادر الصرف على الحملات الانتخابية وغيرها. من الخاطئ اختصار الديمقراطية بعملية الانتخاب بل هي مجموعة من الاليات تشمل جميع مناحي الحياة، وهذه الاليات تحتاج لأشخاص ديمقراطيين، فلا ديمقراطية بدون ديمقراطيين.

عند البحث في موضوعة هذا العام لليوم الدولي للديمقراطية وهي "إشراك الشباب في الديمقراطية"، نجد ان كثير من الشباب العراقي اليوم بعيدين عن مصادر القرار في البلاد فلا تأثير يذكر للشباب العراقي في ادارة البلاد او التأثير على السياسات العامة، فمازال موقف الشباب العراقي سلبي من الانخراط في العمل الحزبي او السياسي، حتى تأسيس المنظمات المدنية والنقابات والانخراط في انشطتها فهو قليل ولا يتناسب مع الحجم الكبير الذي يشكله الشباب من حجم السكان في العراق، ومن اجل زيادة تفاعل الشباب مع الديمقراطية نوصي بالاتي:

1- العمل على تنمية قدرات الشباب السياسية والمدنية من اجل زيادة التفاعل مع الشأن العام.

2- اعتماد مناهج ووسائل تدريب في جميع المؤسسات التعليمية لترسيخ مفاهيم الديمقراطية والسلام، واعتبار هذه الموضوعات اساسية.

3- تخفيض سن الترشح للانتخابات، في حالة التمثيل في المجالس التمثيلية. 

4- اعطاء الفرصة المتساوية للشباب من اجل الانخراط في المناصب العليا للدولة، من اجل الاستفادة من طاقتهم وخبراتهم.

5- اما في مجال تعزيز الديمقراطية في العراق فنطالب بالإسراع بتشريع قوانين التحول الديمقراطي في جانبها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي، مع خلق بيئة ديمقراطية متقبلة لتطبيقها.

 

 

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق